الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد معطيات صادمة: الاقتصاد التونسي على حافة الانهيار!

 لا ريب في انّ الحديث عن الوضعية الاقتصادية للبلاد اليوم  اصبح محل نقاش مختلف الفئات والأطياف خاصة في ظل غلاء المعيشة والتهاب الاسعار والتخوفات المطروحة من انعكاسات التضخم المالي وانهيار الدينار التونسي.
أخبار الجمهورية ارتأت في هذا الإطار الاتصال بالخبير الاقتصادي معز الجودي لاستبيان تحليله للوضعية الاقتصادية للبلاد حاليا إلى جانب رصد آراء كل من الخبيرين حسين الديماسي ووليد بن صالح اللذين بسطا موقفيهما من عدة مسائل تكتشفونها تباعا...

معز الجودي: لا تحسّن في الوضعية، وهنالك بوادر«جفاف» المنظومة البنكية في الأفق

في البداية أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريحه لأخبار الجمهورية أن بوادر تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد تكاد تكون منعدمة خاصة في ظل المشكل الكبير المتعلق بالتوازنات المالية حيث انه بتاريخ 31 مارس المنقضي أعلن البنك المركزي انه بات يضخ كمية أموال وسيولة ضخمة تقارب الـ9 مليار دينار للبنوك، مشيرا إلى انّ هذا دليل لنقص كبير في السيولة والذي يعود بالأساس إلى نقص النشاط الاقتصادي واستفحال الاقتصاد الموازي وعدم قدرة البنك المركزي والحكومة على إيجاد التوازنات المالية والحياتية في بلادنا على حدّ تعبيره..
في ذات السياق اعتبر الجودي أن ضخ البنك المركزي لهذا المبلغ الهائل من السيولة غير عادي بالمرة وهو ما سينجر عنه تضخم مالي خاصة وان هذه المبالغ غير نابعة من عملية إنتاج اقتصادي أو عملية خلق للثروات وإنما هي جزء من حل ترقيعي يتمثل أساسا في طباعة زائدة للأوراق المالية وهو ما سيؤدي إلى «جفاف» المنظومة البنكية..
هذا إلى جانب معضلة المديونية والارتباط بصندوق النقد الدولي الذي يبدو انه غير راض بالمرّة عن برنامج الإصلاحات الذي وعدت الحكومة بانتهاجه وخير دليل على هذا عدم صرف القسط الثاني من القرض الأخير إلى غاية اليوم رغم أن صرفه كان مبرمجا لتاريخ شهر ديسمبر 2016 ..
وبيّن محدّثنا أن حجم الدعم الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي سيذهب نحو المصاريف العمومية ونحو كتلة الأجور التي أصبح تمويلها يستمد بالأساس من القروض خاصة منها الأجنبية والتي باتت اليوم تتجه نحو ترقيع عجز ميزانية الدولة..

وليد بن صالح: نسبة التضخم الحقيقية قد تصل لـ11%

من جهته أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح، أن نسبة التضخم المالي الحقيقية للبلاد مع تدهور الوضع الاقتصادي، تتجاوز 10 بالمائة وتصل إلى 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى نسبة تضخم تناهز 4،6 بالمائة في شهر فيفري 2017، و4،2 بالمائة بالنسبة إلى كامل سنة 2016 حسب المعهد الوطني للإحصاء).
 وقال بن صالح في تصريح لـ(وات): «إن سلّة المنتوجات المعتمدة من قبل المعهد الوطني للإحصاء في احتساب التضخم لا تعكس بوفاء الاستهلاك على الصعيد الوطني»، مشيرا إلى أن «عددا لا بأس به من المنتوجات غير ممثل في هذه السلة والحال أنها تشكل حصة أساسية من استهلاك السكان، ومنها نفقات التربية والتعليم الخاص والصحة والترفيه...».
وتحدث في ذات الإطار، عن شيوع سلوك جديد في المجتمع التونسي، يتمثل في الإستهلاك العشوائي، إذ ، «نلاحظ، في الفترة الأخيرة، ارتفاع المبالغ المخصصة لإستيراد المنتوجات الإستهلاكية والعطور ولا سيما الملابس الجاهزة وهو ما يضر بصناعة النسيج في تونس».
 وبين بن صالح، على صعيد آخر، أن الوضع الحالي، المتسم بارتفاع الواردات وإنخفاض الصادرات مع إنزلاق حاد للدينار التونسي، يصل الى 11 بالمائة مقارنة بالدولار، «من دون أدنى شك، كفيل بأن يزيد في تعميق نسبة التضخم».
 واعتبر الخبير أن لجوء التونسيين بكثافة إلى المنتوجات المروجة في القطاع الموازي (بالنظر الى أسعارها المقبولة)، يجعل من الصعوبة بمكان احتساب التضخم بشكل دقيق، ذلك أن هذه المنتوجات لا تمثل اي عائدات لفائدة الدولة.
 وينضاف إلى ذلك، الزيادات في الأجور وتحديدا في القطاع العمومي، التي تؤثر مباشرة على الإرتفاع المستمر للأسعار، وهو بدوره عامل جديد يساهم بشكل كبير في إرتفاع نسبة التضخم.
وأشار بن صالح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن ركود المبيعات في القطاع الصناعي إزاء إرتفاع أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج، يدفع الصناعيين إلى الزيادة في الأسعار المقترحة عند البيع وهو عنصر آخر للتضخم.

حسين الديماسي: ميزانية الدولة أصبحت مرهقة وحكومة الشاهد عبارة عن سفينة في عاصفة بلا قبطان ولا بوصلة

على صعيد آخر قال حسين الديماسي وزير المالية الأسبق في حكومة الترويكا الأولى أثناء إلقائه محاضرة في مؤسسة التميمي ان السياسة التي تتبعها القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل أضرت بالبلاد وهي على علاقة بإرهاق ميزانية الدولة بزيادات في الأجور لا تتحملها ومثلت عبئا ثقيلا لكل الحكومات.
 وأضاف بأنه ضد كل الاتجاهات السياسية التي تصرف الصراعات السياسية في الدين والفقر في إشارة إلى استغلال الاتحاد للوضع الاجتماعي واستثماره لفرض سياسات اجتماعية مرهقة لميزانية الدولة.
وفي سؤال حول موقفه من حكومة الشاهد قال الديماسي ان حكومة الشاهد لا تختلف كثيرا عن حكومة الصيد وقد ورثت تركة صعبة وورطة كبيرة يصعب عليها الخروج منها وهي حكومة لا تملك لا برنامجا ولا استراتيجية إصلاحية وكل ما تملكه هو الكلام وحكومة الشاهد هي اليوم في ظل الأزمة الخانقة لا تملك بدائل حقيقية وهي تسبح في المجهول وعبارة عن سفينة في عاصفة بلا قبطان ولا بوصلة.
 
اعداد: منارة تليجاني